به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع)، دکتر رجبی در این نشست، تجربه چین در قانون‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی را از منظر ساختار نهادی، شیوه تقسیم وظایف دستگاه‌ها، ابزارهای نظارت بر سکوها و نسبت دولت با شرکت‌های فناوری بررسی کرد و به برخی تفاوت‌های این تجربه با وضعیت ایران پرداخت.
وی با تشریح ساختار قانون‌گذاری در چین، به نقش کنگره ملی خلق، کمیته دائمی آن و شورای دولتی اشاره کرد و افزود: در کنار این نهادها، تصمیمات حزبی نیز در فرایند حکمرانی نقش دارند.
این پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: یکی از ویژگی‌های تجربه چین این است که قانون‌گذاری در بسیاری از موارد نقطه آغاز اقدام نیست؛ بلکه دستگاه‌ها ابتدا وارد عرصه اجرا می‌شوند و پس از شکل‌گیری تجربه‌ها و رویه‌های عملی، بخشی از آن‌ها در قالب قانون و مقررات رسمیت پیدا می‌کند.
تقسیم وظایف نهادی و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی
وی برای توضیح این رویکرد، به سابقه فعالیت نهادهای مرتبط با امنیت سایبری پیش از اتصال رسمی چین به اینترنت اشاره کرد و افزود: برخی مسئولیت‌ها و ساختارها پیش از تصویب قوانین مربوط، در عمل شکل گرفته بودند. از این منظر، قانون در مواردی بیش از آنکه آغازگر یک فعالیت باشد، تثبیت‌کننده و رسمیت‌بخش رویه‌های موجود است.
دکتر رجبی، تقسیم وظایف میان دستگاه‌ها را از دیگر ویژگی‌های حکمرانی فضای مجازی در چین دانست و گفت: در این کشور، مسئولیت‌ها با توجه به میزان ارتباط هر دستگاه با موضوع و ظرفیت اجرایی آن توزیع می‌شود. همچنین به‌جای ایجاد سازمان‌های جدید از نقطه صفر، معمولاً وظایف تازه به نهادهای موجود واگذار می‌شود و ساختار آن‌ها به‌تدریج گسترش می‌یابد.
وی در مقایسه با وضعیت ایران، یکی از مشکلات را انتظار دستگاه‌های اجرایی برای تصویب قانون یا سیاست پیش از ورود به عرصه عمل دانست و تأکید کرد: این رویکرد می‌تواند به شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب منجر شود؛ دستگاه‌ها به دلیل نبود قانون اقدام نمی‌کنند و در نتیجه، تجربه لازم برای تدوین قوانین دقیق‌تر نیز به دست نمی‌آید.
ابزارهای حکمرانی و نظارت بر سکوهای فراگیر
این پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه سکوهای فراگیر در چین، چند ابزار نظارتی و سیاستی را تشریح کرد و گفت: قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری، استفاده از سازوکار «سهام طلایی» با وجود سهم مالکیتی محدود اما حق رأی مؤثر، حضور نهادهای حزبی در شرکت‌ها و فعالیت اتحادیه‌های کارگری، از جمله ابزارهایی هستند که دولت چین برای اثرگذاری بر فعالیت شرکت‌های فناوری به کار می‌گیرد.
وی همچنین به تفکیک نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و مجری در ساختار چین اشاره کرد و با بیان اینکه مدیریت تعارض منافع از ملاحظات مهم این حوزه است، اظهار داشت: شرکت‌های دولتی در این کشور صرفاً بر اساس منطق سودآوری فعالیت نمی‌کنند و ممکن است در راستای اهداف و منافع ملی، وظایفی را بر عهده بگیرند.
بخش دیگری از سخنان این پژوهشگر به نظام رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد در چین اختصاص داشت. وی در این زمینه با اشاره به سازوکارهای ثبت سابقه و عملکرد مدیران توضیح داد: حتی تخلف‌های ظاهراً کوچک نیز ممکن است در ارزیابی‌های بعدی و مسیر ارتقای شغلی افراد اثرگذار باشد.
دکتر رجبی افزود: توجه به حافظه سازمانی و ثبت کارنامه مدیران می‌تواند پاسخگویی را تقویت کند؛ در حالی که جابه‌جایی مدیران بدون ارزیابی روشن عملکرد، یکی از ضعف‌های قابل توجه در برخی ساختارهای اجرایی است.
نگاه جمع‌گرایانه به داده و حریم خصوصی
وی در ادامه، رویکرد چین به داده و حریم خصوصی را در چارچوب نگاه جمع‌گرایانه این کشور توضیح داد و گفت: در این رویکرد، حفاظت از داده‌های شخصی تنها از منظر حقوق فردی بررسی نمی‌شود، بلکه موضوعاتی مانند ثبات اجتماعی، توسعه صنعت فناوری و تقویت توان رقابتی شرکت‌های داخلی نیز در سیاست‌گذاری‌ها اهمیت دارند.
وی اظهار داشت: مقررات سخت‌گیرانه در حوزه حفاظت از داده می‌تواند شرکت‌ها را به ارتقای زیرساخت‌ها و فناوری‌های خود وادار کند و زمینه حضور مؤثرتر آن‌ها در بازارهای بین‌المللی را فراهم آورد.
این پژوهشگر همچنین داده را در نگرش اقتصادی چین یکی از عوامل تولید دانست که نحوه دسترسی و بهره‌برداری از آن باید با توجه به ملاحظات عمومی و نیازهای تولیدی تنظیم شود.
وی با اشاره به وضعیت شرکت‌هایی مانند هواوی، توضیح داد: مرزبندی میان بخش دولتی و خصوصی در چین با تقسیم‌بندی رایج در برخی نظام‌های اقتصادی یکسان نیست. شرکت‌های خصوصی در چین، ضمن برخورداری از ساختار حقوقی مستقل، در چارچوبی از حمایت، مداخله و جهت‌دهی عمومی فعالیت می‌کنند. در این الگو، جلوگیری از تبدیل انباشت سرمایه به قدرت سیاسی و هم‌راستا کردن فعالیت اقتصادی با منافع جمعی از اهمیت برخوردار است.
درس‌های تجربه چین برای اصلاح ساختار حکمرانی در ایران
رجبی در پاسخ به پرسشی درباره امکان استفاده از تجربه چین در ایران، بر ضرورت توجه به اصولی مانند مدیریت تعارض منافع، تفکیک نقش سیاست‌گذار و مجری، ثبت و ارزیابی عملکرد مدیران و طراحی تقسیم وظایف بر اساس ظرفیت و ارتباط واقعی دستگاه‌ها با موضوع تأکید کرد.
وی همچنین پیشنهاد کرد در موضوعاتی که به چند دستگاه و نهاد مختلف مربوط می‌شود، مسئولیت اصلی به نهادی سپرده شود که بیشترین ارتباط و توان اجرایی را در آن زمینه دارد و سایر دستگاه‌ها در پیشبرد کار با آن همکاری کنند.
این پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود: اصلاح ساختار اجرایی و نهادی باید به‌گونه‌ای باشد که تصمیم‌ها و دستورها در مسیر اجرا دچار انحراف نشوند و تا مرحله تحقق پیش بروند.
این نشست با گفت‌وگو و طرح پرسش‌هایی درباره جایگاه کاربران، حقوق داده، نظارت بر سکوها، نقش دولت و امکان انتقال تجربه چین به ایران ادامه یافت.
متن کامل این نشست در قالب فایل PDF در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.